رؤية موضوعية للاقتصاد المصري: بين جاذبية البورصة وتحديات المعيشة

قد يبدو غريباً أن تصدر عني هذه الشهادة في ظل الأجواء الراهنة، ولكن الأرقام والمعطيات الاقتصادية تفرض نفسها بقوة؛ السوق المصري حالياً يعد بيئة جيدة وجاذبة للغاية للاستثمار. فبعد موجة التصحيح العنيفة التي شهدتها البورصة، وصلت أسعار الأسهم إلى مستويات مغرية جداً، لا سيما في الشركات الكبرى ذات الملاءة المالية القوية مثل “بالم هيلز”، و”مجموعة طلعت مصطفى”، و”السويدي إليكتريك”، و”البنك التجاري الدولي”، بعيداً تماماً عن أسهم المضاربات غير المضمونة.

أما للمستثمرين الذين يفضلون تجنب المخاطرة المباشرة في الأسهم الفردية، فإن التوجه نحو صناديق الاستثمار التي تتبع المؤشرات يمثل خياراً مثالياً، وعلى رأسها صناديق (T70)، و(Belton 35)، و(Belton Shariah) المتوافق مع الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى الصناديق التي تحاكي مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقاً، ومؤشر EGX 70 لمتحملي المخاطر، ومؤشر EGX 30 الرئيسي. واللافت للنظر أن تسعير الأسهم حالياً لا يزال مقوماً على أساس سعر صرف للدولار يقارب 48 جنيهاً، مما يعني وجود فرصة صعود إضافية تقدر بنحو 10% على الأقل. وتبرز قطاعات التصدير، والطاقة، والأسمنت، والعقارات، والقطاع الطبي والأدوية، وبعض الصناعات كأفضل القطاعات الواعدة.

مؤشرات اقتصادية قوية.. ولكن

على الصعيد الكلي، تبدو المؤشرات الاقتصادية المصرية ممتازة في الآونة الأخيرة. وأدرك تماماً أن هذا الرأي قد يقابل بسيل من الانتقادات، لذا وجب التوضيح؛ أنا هنا أتحدث عن لغة الأرقام والمؤشرات الكلية، وليس عن مستوى معيشة المواطن الذي يمر بلا شك بأزمة حقيقية وضغوط معيشية خانقة.

ويعكس التوافد الملحوظ للمستثمرين الصينيين والأتراك على السوق المصري بهدف التصنيع والتصدير هذه النظرة الإيجابية، وهو ما يعود لسببين رئيسيين: أولهما انخفاض تكلفة الأيدي العاملة والإنشاءات، وثانيهما تمتع مصر بشبكة ضخمة من الاتفاقيات التجارية التي تصل بالجمارك إلى “صفر” سواء للمصدر أو المستورد. هذا بالإضافة إلى توفر السيولة الدولارية في البنوك، والخطط الحكومية لإعادة ضخ الغاز للمصانع قريباً.

وفي تقييم موضوعي للقرارات السابقة، فإن خطوات تحرير سعر الصرف، والإصلاحات الاقتصادية، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، فضلاً عن طرح أراضي الساحل الشمالي والبحر الأحمر للاستثمار، لم تكن أخطاءً كما تصور البعض؛ بل أثبتت نجاحاً كبيراً وانعكست إيجاباً على الاقتصاد والتشغيل. ورغم اعتراض بعض التيارات اليسارية التي تفتقر –مع كامل الاحترام– إلى أدوات الفكر الاقتصادي الحديث، إلا أن التوسع في بيع واستغلال هذه الأراضي استثمارياً هو قرار صائب تماماً.

تحديات الأولويات والديون

في المقابل، لا يمكن إغفال أن التوسع في مشروعات كبرى مثل العاصمة الإدارية، والعلمين الجديدة، والمونوريل، قد استنزف جانباً كبيراً من موارد الدولة ووضعنا في مرتبة متقدمة بقائمة الدول المدينة، ولكن الأمل معقود على أن نكون قد استوعبنا الدرس وبدأنا السير في الاتجاه الصحيح لترتيب الأولويات.

إن حوادث القطارات المتكررة تدمي القلوب، وتفرض ضرورة توجيه الإنفاق فوراً لتطوير البنية الأساسية للسكك الحديدية و”قطارات البسطاء” التي تخدم نحو 90% من الركاب يومياً، بدلاً من التركيز على وسائل النقل الفاخرة التي لا يستخدمها أمثالنا إلا نادراً. كما أن النهوض الفوري بقطاعي الصحة والتعليم لم يعد رفاهية، بل هو ضرورة قصوى، فهما مع المواصلات وغلاء أسعار الغذاء يمثلون جوهر معاناة المواطن اليومية.

لماذا لا داعي للقلق بشأن الدولار؟

ورغم حالة التذبذب التي قد تشعرنا أحياناً بأننا نسير في الاتجاه الصحيح وأحياناً أخرى بالعكس، فإن التقييم العام للاقتصاد يظل مقبولاً ويرقى إلى الجيد. وأختتم بتبديد المخاوف حول مستقبل سعر الصرف، حيث توجد مؤشرات قوية تدعم استقرار الدولار وتراجع الضغوط عليه، أبرزها:

تدفقات النقد الأجنبي: النمو المستمر والكبير في تحويلات المصريين بالخارج.

الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة: التدفقات القوية للأموال الساخنة في أدوات الدين والبورصة؛ فرغم خروج بعضها أحياناً، إلا أن صافي التدفقات الداخلة على مدار السنوات الثلاث الماضية يفوق الخارجة بمراحل.

تقييم العملة: تقارير مؤسسات مالية عالمية تشير إلى أن الجنيه المصري مقوم بأقل من قيمته الحقيقية بنحو 35%.

السياحة والتصدير: تحقيق عائدات سياحية غير مسبوقة، بالتوازي مع حركة تصديرية نشطة وازدحام ملحوظ في الموانئ المصرية يعكس حيوية التجارة.

هذه هي رؤيتي بكل تجرد وحيادية؛ اقتصاد يمتلك مقومات انطلاق قوية وفرصاً استثمارية ذهبية، لكنه يحتاج إلى توجيه بوصلة الإنفاق نحو الإنسان المصري أولاً.