قال باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إن اهتمام القيادة السياسية بقضايا البيئة وجه الجهاز لضخ 1.5 مليار جنيه لدعم مشروعات الاقتصاد الأخضر ، خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى أبريل 2026.
أضاف أن الجهاز قام أيضا بتوفير تمويل قدره 600 مليون جنيه للمساهمة في المبادرة الرئاسية لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج “غاز طبيعي / بنزين” ، التي يشارك الجهاز في تنفيذها بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية ، ممثلة في شركتى كارجاس وغازتك ، ويهدف من خلالها الجهاز للمساهمة في جهود الدولة الرامية إلى تقليل الانبعاثات الضارة الناتجة عن الوقود ، وترشيد الإنفاق ، والعمل علي زيادة أرباح المشروعات الصغيرة التي تعتمد على استخدام المركبات ورفع قدراتها التشغيلية.
وجاءت تصريحات رحمي على هامش الاحتفال باليوم العالمي للبيئة ، والذي يوافق 5 يونيو من كل عام.
وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يواصل جهوده لدعم الممارسات البيئية المستدامة ، من خلال تبنيه استراتيجية متكاملة للإدارة البيئية ، تلتزم بالحفاظ على الموارد الطبيعية ، وتحرص على دمج الاشتراطات البيئية في المشروعات والأنشطة التي يقوم الجهاز بتمويلها أو تنفيذها ، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.
وأكد رحمي التزام جهاز تنمية المشروعات بالتوسع في تمويل ومساندة مشروعات الاقتصاد الاخضر بكافة مجالاتها ، ودعم المشروعات الابتكارية الناشئة العاملة في أنشطة الاقتصاد البيئي ، وكذلك الالتزام بالتشريعات البيئية المصرية والمعايير الدولية في كافة المشروعات المتوسطة والصغيرة التي يمولها ، لافتا إلى أن ذلك يتجسد من خلال التنسيق المشترك والدائم مع وزارة التنمية المحلية والبيئة لضمان توافق كافة المشروعات التي يتم تمويلها مع محددات السلامة البيئية والاجتماعية.
وأشار رحمي إلى مشاركة الجهاز الفاعلة في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية SGP ، موضحاً أن دور الجهاز لم يقتصر على تقييم المشروعات ودراستها لتحديد المؤهل منها للحصول على حزم الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها لتعزيز فرص نموها واستدامتها ، بل امتد ليشمل الدعم الفني وبناء القدرات ، بما يعكس التزام الجهاز الراسخ بالتمكين البيئي والمؤسسي في مجالات الاقتصاد المستدام والعمل المناخي.
أكد أن الجهاز حريص أيضا على المشاركة في دعم العديد من المشروعات والأنشطة البيئية والتنموية بمختلف محافظات الجمهورية.
وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز إلي التعاون البناء مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي ، ضمن مشروع GGAP ، بالتعاون مع بنك مصر وبنك القاهرة ، لتعريف أصحاب مشاريع الاقتصاد الاخضر بالخدمات المتعددة التي تقدمها الدولة لهذا القطاع ، وتوفير ما يلزمها للاستمرار والتطور ورفع مساهماتها الاقتصادية.
وأكد رحمي أن الجهاز يعمل على التوسع في تمويل مشروعات الاقتصاد الأخضر بكافة المحافظات ، موضحا أن التمكين البيئي الاقتصادي لأصحاب المشروعات يتم تطبيقه ميدانياً عبر شبكة فروع الجهاز ، حيث يتواجد في كل فرع مسؤول بيئي مؤهل لمتابعة الالتزام بالاشتراطات البيئية والاجتماعية ، وتقديم الدعم الفني اللازم لدمج البعد المناخي في الأنشطة الاستثمارية المختلفة ، بما يضمن بناء القدرات وتفعيل التمكين البيئي لأصحاب المشروعات ، ومساعدتهم على تبني ممارسات تشغيلية أكثر استدامة ، تدعم التوجه العام للدولة نحو النمو المستدام.
أضاف أن الجهاز عمل على تحويل مقره الرئيسي لمبنى صديق للبيئة ، عبر حلول تكنولوجية ذكية ، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز تحديث الصناعة ، مشيراً إلى أن الجهاز يسعى حالياً لتعميم تلك التجربة تدريجياً في كافة فروعه بالمحافظات لتحقيق تحول مؤسسي شامل.
