وزير الري يوجه بسرعة معاينة الكباري وشبكات الصرف المغطى استجابة لمطالب النواب
التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، للتباحث حول عدد من المطالب الجماهيرية بدوائرهم، ومناقشة عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بمجالات عمل الوزارة.
والتقى الدكتور سويلم بكل النواب عادل النجار، وأحمد عبد السلام، ومحمد حمدي دسوقي، ومحمد الدماطي، وسحر صدقي، وعبير فتح الله، ونبيل العطار، ونهال أبو وافية، وتامر عبد القادر، ومصطفى يسري، وعربي كامل، أعضاء مجلس النواب، ومجدي البري، وولاء هيرماس، وسمير عبد الدايم، وأحمد أيوب، وعبد الحكيم الجبالي، أعضاء مجلس الشيوخ.
وأكد الدكتور سويلم حرص الوزارة على التواصل المستمر مع السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، باعتبارهم أحد أبرز حلقات التواصل مع السادة المواطنين، بما يُسهم في تعزيز التواصل مع المنتفعين وممثلي روابط مستخدمي المياه، والتعرف على احتياجات المواطنين ودراستها طبقًا للقوانين والاشتراطات المنظمة.
كما أوضح أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال تنفيذ أعمال تطوير وتحديث شاملة للمنظومة المائية، بما ينعكس على خدمة المواطنين وضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات.
ووجه باستمرار التنسيق والتكامل بين أجهزة الوزارة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بما يُسهم في تعزيز الاستجابة الفعالة لاحتياجات وطلبات المواطنين.
وشهد اللقاء استعراض عدد من الطلبات والمقترحات المقدمة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بشأن تغطية عدد من الترع، إذ أكد الدكتور سويلم على ضرورة إجراء دراسة متأنية قبل الموافقة على أي طلبات لتغطية المجاري المائية، مع التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة المختصة والنواب لإيجاد حلول لمشكلة إلقاء المخلفات في المجاري المائية، كحل مستدام لحماية هذه المجاري وتمكينها من أداء وظيفتها الأساسية في توصيل المياه والحفاظ على نوعيتها.
وفيما يخص الطلبات المقدمة لإحلال وتجديد عدد من الكباري على المجاري المائية، فقد وجه الدكتور سويلم مصلحة الري بسرعة المعاينة على الطبيعة لتقييم الحالة الفنية للكباري، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا لمدى الحاجة للإحلال أو الصيانة.
وفيما يخص طلبات إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى، فقد وجه الدكتور سويلم هيئة الصرف بسرعة معاينة شبكات الصرف المغطى، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا لمدى الحاجة للإحلال أو الصيانة.
وفيما يتعلق بالطلبات المقدمة بشأن استغلال أراضٍ مملوكة لوزارة الموارد المائية والري لإقامة مشروعات نفع عام، فقد وجه الدكتور سويلم أجهزة الوزارة المختصة ببحث هذه الطلبات، طبقًا لخطة الوزارة في التعامل مع الأملاك ذات الصلة بالموارد المائية والري.
